پای قانون جمعیت کجا می‌لنگد؟

در حالی که در خانواده، برای هر یک از زن و مرد حقوقی در برابر تکالیفی وجود دارد، اما این توازن حقوق و تکالیف در مورد زن، به‌ویژه به سبب نقش مادری، صورتی عمیق‌تر و سنگین تر پیدا می‌کند‌. فرزندآوری یکی از نقاط ثقل زندگی خانوادگی است که در آن، توجه کانونی خانواده ناگزیر متوجه زن می‌شود.
در تأیید این مدعا رهبرشهید بر این حدیث تأکید فرموده‌اند:
مردی به حضور رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله آمده و عرضه داشت: ای رسول خدا! به کدامیک از بستگانم نیکی کنم؟ فرمود: به مادرت. مرد پرسید: بعد از آن؟ فرمود: به مادرت. برای بار سوم پرسید: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: مادرت. در نوبت چهارم حضرت فرمود: به پدرت نیکی کن!

زن به‌طور طبیعی و فطری میل به فرزندآوری دارد؛ میل او تنها به تولید مثل فروکاسته نمی‌شود، بلکه با انگیزه‌هایی چون تربیت نسلی، پیوند عاطفی، با نوعی توسعۀ وجودی و هویتی همراه است. به ویژه با توجه به شرایط امروز و در پرتو بحران جمعیت و دعوت‌های رهبری برای فرزندآوری، این تجربه می‌تواند برای بسیاری از زنان صورتی معنوی و جهادی پیدا کند که در نهایت منجر به تولید قدرت برای جبهه حق باشد رسالتی که مادران غزه در شرایط قحطی و بدون هیچ گونه تسهیلات فرزند‌آوری! به طور اعجاب برانگیزی پیگیری می‌کنند.

فرزندآوری یک تصمیم فردیِ صرف نیست، بلکه تصمیمی تعاملی و مشترک میان زن و مرد است. تحقق آن، وظایف متفاوتی را بر دوش هر یک می‌گذارد:
از یک‌سو، تأمین هزینه‌های اقتصادی و معیشتی؛ و از سوی دیگر، فراهم کردن بسترهایی برای شکوفایی استعداد و هویت زنانه در کنار مادری، بدون آنکه سایر ابعاد هویت او ــ فردی، علمی، اجتماعی و… ــ به تعلیق درآیند. قوام‌بخشی به این هویت فطری و طبیعی در زن، از جمله وظایفی است که متوجه مرد خانواده است.

این نگاه، در برابر نگاه جنسیت‌زده‌ای قرار می‌گیرد که نقطۀ کانونی فرزندآوری را متوجه مردان می‌داند و آنان را تصمیم‌گیر نهایی و مؤثر در فرزندآوری تلقی می‌کند، در حالی که از زنان تصویری ترحم‌آمیز می‌سازد: زنانی که گویا نه بر بدن خود کنترل دارند و نه بر تصمیم بر مادری، و صرفاً در این نقش اسیر و بی‌اختیارند. در این تصویر، مادری به معنای «معلق ماندن» زن کنار فرزند فهم می‌شود؛ نه به مثابه یک کنش زنده، معنادار و وجودی.

این نگاه مکانیکی به مادری، از درک این حقیقت عاجز است که رشد سایر ابعاد هویتی زن، در کنار مادری، نه فقط ممکن بلکه ضروری است. اگر فرزند را امتداد وجودی مادر و پدر بدانیم و تربیت را نه امری فرمایشی، بلکه امری زیستی و وجودی تلقی کنیم، آنگاه نگرانی‌هایی که در اثر تأکید بر کیفیت حضور مادر، نسبت به «فدا شدن کمیت زمان حضور مادر» نزد فرزند، بوجود می‌آید، پاسخ داده می‌شود.

با این حال، مشکل اصلی قانون جمعیت دقیقاً آن‌جاست که به‌جای فهم این لایه‌های وجودی و هویتی، می‌کوشد مسئله را با منطق جبران مافات¹ آن هم در بستر صرفا اقتصادی آن، حل کند. گویی اگر وام بدهیم، یارانه اضافه کنیم، زمین در نظر بگیریم، فرزندآوری نیز همانند یک تصمیم مصرفی یا سرمایه‌گذاری، خودبه‌خود افزایش می‌یابد. اما فرزندآوری از جنس خرید کالا نیست؛ از جنس تغییر یک جهان زیسته است. و هیچ جهان زیسته‌ای را نمی‌توان فقط با پول توضیح داد یا برانگیخت.
این سیاست، به‌جای آنکه از معنای زنانۀ فرزندآوری آغاز کند، از منطق مردانه‌ی تأمین معیشت آغاز می‌کند. در این منطق، فرزند بیش از آنکه «ثمره‌ی یک پیوند وجودی» باشد، به «بار اقتصادی» تبدیل می‌شود که باید سبک‌تر شود. اما زن، به‌ویژه در نسبت با مادری، بیش از پول به امنیت معنایی، هویتی و اجتماعی نیاز دارد.

زمانی زنان در طبیعتِ میل به فرزند آوری باقی می‌مانند که مطمئن باشند:
– مادری، هویت فردی و اجتماعی آنان را نمی‌بلعد؛
– فرزند داشتن او را از تحصیل، رشد، کار، و زندگی اجتماعی محروم نمی‌کند؛
– جامعه، مادر را فقط به چشم «ابزار تولید نسل» نمی‌بیند؛
– و پدر نیز صرفاً نان‌آور نیست، بلکه در ساختن بستر شکوفایی زن و فرزند مشارکت واقعی دارد.
بنابراین قانون جمعیت اگر بخواهد از درجا زدن بیرون بیاید، باید تصویر مادری را بهبود ببخشد‌:
1. زن را از موقعیت ابژه‌ی جمعیت به سوژه‌ی فرزندآوری ارتقا دهد؛
2. مادری را نه مانع رشد، بلکه یکی از اصلی‌ترین صورت‌های رشد معرفی کند؛
3. پدر را فقط تأمین‌کنندۀ مالی نبیند، بلکه شریک در شکوفایی هویت زن و فرزند بداند؛
4. حمایت‌های اقتصادی را ذیل حمایت‌های هویتی، فرهنگی و نهادی قرار دهد؛
5. به جای خریدن فرزندآوری، امکان زیستنِ معنادارِ مادری را فراهم کند.

این بهبود تصویر را می‌توان در حال پیگیری دید و در صورتی تقویت می‌شود که وارد در ساختار شده و قانون در تقویت آن تنظیم شود و الا به سبب سلطه بیشتر ساختار بر گفتمان بر موجبات تضعیف آن دامن می‌زند.
فارغ از اشکالات فرمی و بروکراتیک اجرای قوانین و پرسش از کرامت محوری آن، برای تحلیل محتوای قانون جمعیت باید
رشد ۵۰ درصدی فرزندان سوم‌و چهارم قمی را در کنار کاهش ۱۲ درصدی فرزندان اول و دوم در تعامل متقابل و بازی قدرت و تضعیف بین گفتمان و ساختار فهم کرد و الا تحلیلات بدون بررسی علمی و تنها با تکیه بر اطلاعات آماری و کمی سبب ادعای « رشد فرزندآوری به سبب قانون اختصاص زمین» می‌شود که ضمن عدم تکریم اراده جهادی خانواده برای فرزند‌آوری حامل نوعی کج فهمی است :
قانون باید به عنوان وظیفه ضروری حاکمیتی برای تسهیل فرزندآوری در خدمت بازتولید معنای فطری و طبیعی فرزند آوری قرار بگیرد نه در مسیر انحراف فرهنگی از آن که به گونه‌ای معنای فرزند آوری را ضعیف و مادی کند که دیگر اختصاص زمین در ناکجاآباد که هیچ بلکه تسهیلات اقتصادی بیش از آن هم پاسخگو نباشد.

به مسئله‌ی لزوم افزایش جمعیت، گاه از منظر لزوم جبران کاستی‌های ناشی از بعضی سیاستهای گذشته نگریسته میشود؛ ولی افزون بر آن، با پیگیری مجدّانه‌ی سیاست صحیح و حتمی افزایش جمعیت، ملت بزرگ ایران قادر خواهد بود، در آینده نقش‌آفرینی‌های بزرگ و جهش‌هایی راهبردی را تجربه کرده، قدمهای بلندی را در جهت خلق تمدن نوین ایران اسلامی بردارد.
رهبر سوم انقلاب ۴۰۵/۲/۲۹.