در ایران، گاه ساده‌ترین موضوعات اجتماعی سال‌ها در انتظار تصمیم می‌مانند و در سایۀ ابهام، به مسائل پیچیده‌ای تبدیل می‌شوند. یکی از نمونه‌های روشن آن، مسئلۀ صدور گواهینامه موتور برای زنان است.
موتورسیکلت، به عنوان وسیله‌ای کوچک، سریع، ارزان و در دسترس، بخش مهمی از نیاز حمل‌ونقل روزمرۀ مردم را پاسخ می‌دهد. برای بسیاری از شهروندان، موتور نه کالایی لوکس بلکه ابزاری ضروری برای کار، تحصیل و انجام امور زندگی است. بااین‌حال، صدور گواهینامه برای زنان در ایران، موضوعی مبهم و بلاتکلیف در عرصۀ سیاست‌گذاری است.
درحالی‌که نوجوانی شانزده‌ساله می‌تواند با مجوز قانونی سوار موتور شود، زنان بالغ از همان حق محروم‌اند. این وضعیت، بیش از آنکه مسئله‌ای حقوقی یا شرعی باشد، بازتاب نوعی نگاه سلیقه‌ای در تصمیم‌گیری است؛ نگاهی که در عمل، میان جامعۀ واقعی و تصویر ذهنی مدیران فاصله ایجاد کرده است.
بررسی قوانین راهنمایی و رانندگی نشان می‌دهد که در هیچ بند یا تبصره‌ای از قانون، اشاره‌ای به جنسیت نشده است. قانون صراحتاً می‌گوید هر فرد برای رانندگی هر وسیله نقلیه باید گواهینامۀ مربوط به آن را دریافت کند، بدون آنکه جنسیت را شرط بداند. بنابراین، از نظر قانونی، هیچ مانعی برای صدور گواهینامۀ موتور برای زنان وجود ندارد. باوجوداین، نهادهای مسئول سال‌هاست از تصمیم‌گیری در این‌باره خودداری می‌کنند و موضوع را در ابهام نگه داشته‌اند.
این تعلیق اغلب به «ملاحظات شرعی» نسبت داده می‌شود، بی‌آنکه مرجع رسمی فقهی حکمی صریح در این زمینه داده باشد. در واقع، نسبت‌دادن مسئله به شرع بیشتر نوعی گریز از مسئولیت تصمیم‌گیری است. تجربۀ اجتماعی نیز نشان می‌دهد چنین مانعی وجود ندارد: زنان سال‌هاست در فدراسیون موتورسواری ایران عضویت دارند، در مسابقات رسمی داخلی و بین‌المللی شرکت می‌کنند و در کنار خانواده به‌عنوان ترک‌نشین از موتورسیکلت استفاده می‌کنند. اگر چنین حضوری مغایر با موازین دینی بود، بی‌شک تاکنون واکنشی رسمی یا فقهی در برابر آن شکل می‌گرفت. بنابراین، مسئله نه در شرع و قانون، بلکه در سلیقه و ترس از تصمیم نهفته است.
زندگی جاری، تصمیم در تعلیق
جامعه اما منتظر تصمیم رسمی نمی‌ماند. در بسیاری از شهرهای کوچک و بزرگ، زنان برای کار، خرید و تحصیل از موتورسیکلت استفاده می‌کنند. برای آنان، موتور نه نماد فرهنگی یا سیاسی، بلکه ابزاری ساده برای رفع نیازهای روزمره است. این شکاف میان واقعیتِ جاری در جامعه و سکوتِ قانون، به روشنی نشان می‌دهد که وقتی سیاست‌گذار از واقعیت زندگی مردم فاصله می‌گیرد، تصمیم‌هایش نیز در خلأ معنا می‌یابد. جامعۀ زنده‌ای که هر روز در حال حرکت و تغییر است، به تعلیق عادت ندارد؛ وقتی قانون پاسخ‌گوی نیاز مردم نباشد، جامعه راه خود را می‌سازد. در چنین شرایطی، سلب یک حق اجتماعی، در وضعیتی که نه منع قانونی صریحی دارد و نه حرمت شرعی قطعی، دیر یا زود به بحران تبدیل می‌شود. تجربۀ ورود زنان به ورزشگاه‌ها نمونه‌ای گویا از این فرآیند است. سال‌ها تعلیق و سلیقه‌گرایی، مسئله‌ای ساده را به مطالبه‌ای نمادین بدل کرد که در نهایت نه با تدبیر داخلی، بلکه تحت فشارهای بیرونی حل شد. این پیشینه، هشداری جدی در مورد مسئلۀ موتورسواری زنان به شمار می‌رود. تکرار همان الگو در این عرصه نیز محتمل است: تصمیمی که می‌توان امروز با منطق و برنامه‌ریزی ایجابی گرفت، ممکن است به دلیل تأخیر و سکوت، فردا به چالشی اجتماعی تبدیل شود.
مسئولان در بسیاری از موارد، زمانی که فشار افکار عمومی یا حساسیت‌های بین‌المللی بالا می‌گیرد، ناگهان از مواضع پیشین خود عقب‌نشینی می‌کنند؛ رفتاری که خود نشان می‌دهد تصمیم‌ها نه بر پایۀ اصول ثابت، بلکه بر مبنای سلیقه و واکنش اتخاذ می‌شود. اگر واقعاً دغدغۀ فرهنگی یا اجرایی در میان است، باید پیش از آنکه مسئله به مطالبه‌ای اجتماعی یا شکلی از مبارزۀ مدنی بدل شود، تصمیمی روشن و عملی اتخاذ شود. در غیر این صورت، تأخیر و تعلیق تنها باعث گسترش بی‌اعتمادی خواهد شد. حتی اگر مدیران بر نگاه سلیقه‌ای خود اصرار دارند، می‌توانند با رویکردی ایجابی و خلاقانه همان سیاست را در مسیر واقع‌گرایانه‌تری پیش ببرند؛ برای نمونه، طراحی و تولید موتورسیکلت‌های پوشیده و متناسب با فرهنگ جامعه یا ترویج موتورهای اسکوتری که حفظ پوشش و امنیت در آن ساده‌تر است. در نهایت آنچه جامعه را آزرده و خسته میکند، نه صرف محدودیت است، بلکه نبود گفت‌و‌گو و تصمیم روشن است.
جامعۀ زنده برخورد سلبی را نمی‌پذیرد. اگر مدیران از رود خروشان جامعه فاصله بگیرند، این رود مسیر تازه‌ای برای حرکت پیدا میکند. مدیران، به‌جای درک جامعه از زاویه نگاه مردم و رسیدن به سیاست‌ها و راهکارها در تعامل با آنها، از پشت میزها و از زاویۀ ذهنی خود تصمیم می‌گیرند. آنان فراموش می‌کنند که جامعه مجموعه‌ای از افراد فعال و تصمیم‌گیر است، نه سوژه‌هایی منفعل که باید برایشان نسخه نوشت. هر تصمیمی که با زندگی واقعی مردم پیوند نداشته باشد، دیر یا زود با واکنش اجتماعی مواجه می‌شود؛ نه الزاماً در قالب اعتراض، بلکه در شکل رفتارهای روزمره‌ای که عملاً قانون را دور می‌زنند.
عقلانیتی برای بازسازی اعتماد
در نهایت، بحث موتورسواری زنان فراتر از موضوعی جنسیتی است؛ این مسئله، بازتابی از نسبت مدیریت با جامعه است. تصمیم‌گیری مؤثر یعنی شنیدن صدای زندگی روزمره، دیدن واقعیت چنان‌که هست و پاسخ‌دادن به نیازها در زمان مناسب. وقتی نه قانون مانع است و نه شرع، ادامۀ تعلیق نشانۀ بی‌اعتمادی به مردم و ناتوانی در پذیرش پویایی جامعه است.
جامعۀ امروز ایران به بلوغی رسیده است که تصمیم‌های سنجیده و مبتنی بر واقعیت را انتظار دارد. صدور گواهینامه موتور برای زنان، در این معنا، تنها یک مطالبۀ جنسیتی نیست؛ گامی است برای بازسازی اعتماد عمومی و ترمیم شکاف میان قانون و زندگی واقعی. اگر سیاست‌گذاری بخواهد معنا و مشروعیت خود را حفظ کند، باید از سطح بخشنامه‌ها و احتیاط‌های نمادین فراتر رود و با رود زندۀ جامعه همراه شود. در این همراهی است که عقلانیت، نه در شعار، بلکه در عمل معنا پیدا میکند.
