در هفتههای اخیر، مجلس شورای اسلامی سرانجام کلیات طرح اصلاح قانون مهریه را تصویب کرد؛ طرحی که هدف اعلامی آن «حبسزدایی از محکومان مالی مهریه» است، اما واکنشهای موافق و مخالف نشان میدهد که این طرح بیش از آنچه در ظاهر پیداست، بار معنادار حقوقی، اجتماعی و جنسیتی دارد. لذا به نظر میرسد این تغییر، در یک بستر نامتعادل حقوقی شکل گرفته است؛ بستری که سابقهاش به تحولات تدریجی در نقش زن و مرد در خانواده، منافع جنسیتی و ساختار قانونگذاری بازمیگردد.
موافقان و مخالفان؛ دو قرائت متفاوت از یک تغییر
در طرح اصلاح قانون مهریه، کاهش سقف ضمانت کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه پیشنهاد شده وعلاوه بر این، در طرح مجلس جایگزینی زندان با پابند الکترونیکی برای محکومان مهریه در نظر گرفته شده است. البته این طرح به بخشهای دیگری از قوانین مربوط به طلاق ورود جدی دارد. از منظر موافقان، این اصلاح حقوقی یک گام انسانی برای «حبسزدایی» است؛ برخی نمایندگان، معتقدند که چنین تغییری به عدالت بین زن و مرد و به تحکیم بنیان خانواده کمک میکند.
اما مخالفان نگرانی جدی دارند: آنها تأکید میکنند که کاهش ضمانت اجرا به معنای تضعیف مهریه است. مهریهای که نه فقط تعهد مالی بلکه پشتوانۀ امنیت اقتصادی بسیاری از زنان بوده است. کارشناسان حقوق خانواده هشدار میدهند که حذف این پشتوانۀ قانونی، درست در زمانی که ساختارهای حمایتی کامل و متوازن برای زن (مثل حمایت اقتصادی، حق طلاق، حضانت و موارد دیگر) وجود ندارد، میتواند آسیبهای جدی به عدالت جنسیتی بزند.
مهریه؛ چاره اندیشی مردان علیه مردان
مهریه در اصل نشانهای از صدق و تعهد مرد بود؛ هدیهای معنوی که مرد برای اثبات محبت و پایبندی خود تقدیم میکرد. اما با گذر زمان، زنان و خانوادههای آنان در روند مواجهه با ساختارهای حقوقی موجود به تجربهای مشترک رسیدند؛ «قوانین خانواده، در بسیاری از موارد، تکیهگاه محکمی برای زن فراهم نمیکند». در چنین وضعیتی، حمایت حقوقی از زن دستکم در تجربه زیسته بسیاری از آنان، یا بسیار محدود بود یا عملاً قابل اتکا نبود.
در نتیجه، مهریه کمکم نقش تازهای پیدا کرد؛ زنان دریافتند تنها مهریه میتواند در خلأ حمایتهای قانونی به یک «ضمانتنامه حداقلی» برای امنیت آینده تبدیل شود. اما نکته مهم این است که این تغییر، ابتدا از سوی خانوادههای دختران، بهویژه پدران رخ داد. بسیاری از پدران به تدریج به این نتیجه رسیدند که در برابر حقوق قانونی مردان، نمیتوانند تضمینی واقعی برای امنیت آینده دخترشان فراهم کنند.
اینگونه شد که مهریه از یک «هدیه معنوی» به «ابزار محافظتی» تبدیل شد؛ ابزاری که در واقع پاسخ عرفی جامعه به کمبودهای حقوقی و قدرت چانهزنی برای زنان در هنگام طلاق است. بنابراین وقتی نظام قانونگذاری امروز به جای بازنگری جامع در ساختار حمایتی زنان، صرفاً به کاهش ضمانت اجرای مهریه میپردازد، در واقع تنها تکیهگاه باقیمانده زنان را تضعیف میکند؛ بدون اینکه خلأهای حمایتی گستردهای را که مهریه برای پر کردن آنها شکل گرفته بود، اصلاح کند.
وقتی قانون ساختار را نمیبیند و از زن مطالبه میکند
به نظر میرسد قانونگذار طی سالها رویکرد متعادلی نسبت به جنسیت و روابط خانوادگی نداشته است. این امر باعث شده که در بسیاری از سیاستها، زن بهصورت ضمنی در جایگاه مسئولی برای نابسامانیها دیده شود؛ در حالی که مرد کمتر در موقعیت پاسخگویی قرار میگیرد. این نگاه بهتدریج الگوی تصمیمگیری در قانونگذاری را نیز شکل داده است.
به همین دلیل، در موضوع مهریه نیز معمولاً «زنِ مطالبهکننده» مرکز توجه قرار میگیرد، نه سازوکاری که مهریه در چارچوب آن شکل میگیرد. با این حال، قانونگذار در مواجهه با چالشهای مهریه، چون نمونههای معدودی از سوءاستفاده دیده شده، کل پدیده را بر مبنای همان اقلیت تحلیل میکند. در نتیجه، بار اصلی این ناکارآمدی نه بر ساختار، بلکه بر رفتار زنان گذاشته میشود. این امر در کنار مسئلۀ تورم در کشور موجب شده که در قوانین اخیر، سیاستگذار بیشتر بر کاهش مسئولیت مردان بهویژه در حوزۀ مالی تمرکز کند.
این رویکرد، نوعی تناقض در سیاستگذاری خانوادگی ایجاد کرده است؛ از یک سو، در گفتمان رسمی تأکید میشود که زن باید عمدتاً در حوزه خانه و خانواده فعال باشد و تأمین اقتصادی خانواده بر عهده مرد قرار گیرد. اما از سوی دیگر، همان ابزارهای مالی که باید در چنین الگویی به امنیت اقتصادی زن کمک کنند، در قوانین بهتدریج تضعیف شدهاند.
نتیجه این است که اگر زن به هر دلیل از سرپرستی مرد خارج شود یا طلاق بگیرد، عملاً باید خود بار اقتصادی زندگی را به دوش بکشد. چنین وضعیتی بهطور طبیعی زنان را از ابتدا به سمت اشتغال سوق میدهد، در حالی که پیشفرضهای حقوقی موجود همچنان او را در موقعیت تابعیت مالی تعریف میکنند. این تناقضها نشان میدهد که سیاستگذاری خانواده در ایران در پیوستار دقیقی از مسئولیتها و اختیارات پیش نمیرود.
قانونگذاری واکنشی؛ درمان معلولها به جای شناخت علتها
یکی از ویژگیهای تکرارشونده در سیاستگذاری خانواده در ایران، واکنشی بودن قانونگذاری است. به این معنا که قانونگذار اغلب پس از بروز بحران یا افزایش فشار افکار عمومی، به اصلاح یا تدوین قواعد جدید میپردازد؛ نه بر پایۀ تحلیل روندها، شناخت مسائل نهفته یا آیندهپژوهی در حوزه خانواده. در چنین الگویی، قانون بیش از آنکه محصول «تشخیص دقیق مسئله» باشد، پاسخ فوری به «پیامدهای مسئله» است. این رویکرد باعث میشود که بسیاری از قوانین خانواده مسئلهمحور باشند، نه مسئلهشناس. یعنی قانون با معلولها مواجه میشود، نه با علتها.
برای مثال، افزایش چند پرونده خاص سوءاستفاده از مهریه، بهجای اینکه موجب بازنگری جامع در نظام حمایت از زنان یا بررسی ساختارهای نامتوازن خانواده شود، به سرعت به محدودیتگذاری در مهریه منجر میشود. یا در واکنش به نگرانیهای فرهنگی، بهجای پرداختن به عوامل ساختاری، بر کنترل ظواهر یا کاهش اختیارات تأکید میشود.
در نهایت، چنین قانونگذاریای قدرت پیشگیری ندارد؛ تنها پس از وقوع مشکل ظاهر میشود و به همین دلیل، نه تنها ریشه مسئله را درمان نمیکند، بلکه در مواردی خود به ایجاد مسائل جدید کمک میکند. این واکنشی بودن، مانعِ شکلگیری یک نظام پایدار و قابل اعتماد برای تنظیم روابط خانوادگی میشود و زنان نخستین گروهی هستند که آسیب ناپایداری و نوسان قانونی را تجربه میکنند.
زن در تلۀ سیاستگذاری ناقص: مسئولیت زیاد، حمایت کم
این نوع قانونگذاری، میتواند از نوعی «کالاپنداری» زنان حکایت کند، جایی که هویت آنها در قالب مالی خلاصه میشود، نه در برابر حقوق کامل انسانی و شهروندی.
بررسی مجموعه قوانین خانواده در دهههای اخیر نشان میدهد که در نوع نگاه قانونگذار به زن و خانواده ریشه دارد. این نگاه، نه مبتنی بر فهم دقیق از نقشهای متنوع زن در جامعه امروز است و نه از توازن مسئولیتها و اختیارات در خانواده حمایت میکند. در عمل، زن در بسیاری از سیاستگذاریها همزمان در دو موقعیت متعارض قرار میگیرد: از یک سو، بخش قابلتوجهی از بار عاطفی، مراقبتی و حتی اقتصادی خانواده به شکل طبیعی یا ناگزیر بر دوش او گذاشته میشود؛ و از سوی دیگر، در قوانین مرتبط با خانواده، بخش بزرگی از حقوق یا ضمانتهای حمایتیاش نادیده گرفته یا بسیار محدود میشود.
این تناقض را میتوان در نمونههای مختلف قانونگذاری مشاهده کرد؛ مثلا در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اگرچه هدف افزایش نرخ تولد را دنبال میکرد، اما در بخشهای مربوط به تسهیل شرایط زنان، بهویژه در حوزه اشتغال، امنیت شغلی، مرخصی یا تضمین درآمد پایدار، سازوکار مشخص و کارآمدی ارائه نداد.
از سوی دیگر قانون عفاف و حجاب نیز بیش از آنکه با رویکرد اجتماعی یا فرهنگی تدوین شود، در عمل به حوزه کنترل امر جنسی تقلیل پیدا کرد. نتیجۀ چنین رویکردی این است که زن بهصورت ضمنی در جایگاه «عامل تحریک» یا «متغیر مخرب نظم خانواده» قرار میگیرد؛ در حالی که مسئلۀ خانواده بسیار پیچیدهتر از حدی است که با تنظیم ظاهر زنان قابل مدیریت باشد. فروکاستن چالشهای خانوادگی به سطح ظواهر، عملاً بخشی از مسئولیت مرد و ساختار اجتماعی را نادیده میگیرد.
علاوه بر اینها قانون تأمین امنیت زنان سالها معطل مانده و هر بار با این استدلال که «ممکن است به بنیان خانواده آسیب بزند» به تأخیر افتاده است. این درحالی است که تجربههای متعدد نشان میدهد نبودِ مکانیسمهای حمایتی روشن، خود میتواند به تشدید بی عدالتیها، فرسایش روابط و در نهایت، بیثباتی خانواده منجر شود. امنیت زنان و ثبات خانواده دو مفهوم متعارض نیستند؛ اما نگاه قانونگذار گاهی این دو را در برابر هم قرار میدهد و نهایتاً اولی قربانی دومی میشود.
در کنار همه این موارد، اکنون مسئلۀ مهریه نیز در همین چارچوب دیده میشود. یعنی اصلاحات پیشنهادی بر پایۀ همان رویکردی انجام میشود که بار حقوقی را از دوش مرد کم میکند، اما بار واقعی را که در زندگی روزمره بر دوش زنان است نمیبیند.
فاصله قانون و زندگی؛ اعتماد در مسیر فرسایش
پیامدهای چنین رویکردی در قانونگذاری تنها محدود به حوزه مهریه یا پروندههای خانوادگی نیست، بلکه بر رفتار اجتماعی، اعتماد عمومی و الگوهای تصمیمگیری خانوادهها نیز اثر میگذارد. یکی از نخستین تبعات این نگاه، کاهش اعتماد زنان به نهاد قانون است. وقتی قوانین متعددِ مربوط به زن بهصورت تدریجی از پشتوانه حمایتی خالی میشود یا نقش زن در آنها صرفاً در قالب کنترل، محدودیت یا کاهش اختیارات تعریف میشود، طبیعی است که زنان در مواجهه با نهادهای رسمی، احساس امنیت حقوقی چندانی نکنند.
پیامد دوم، تشدید فاصله میان عرف و قانون است. هرچه قوانین خانواده با نیازهای واقعی زندگی و شرایط اجتماعی فاصله بیشتری داشته باشند، مردم بیشتر به راهحلهای جایگزین و خودساخته اتکا میکنند. در نتیجه، قانون بهجای اینکه تنظیمکننده روابط خانوادگی باشد، به تدریج به یک ساختار کماثر و بعضاً تزئینی تبدیل میشود.
بازتعریف جایگاه زن؛ پیششرط اصلاح واقعی وضعیت خانواده
با توجه به مجموعه بررسیهای فوق، روشن است که مشکل در هیچیک از اجزای منفرد قانون، به تنهایی قابل حل نیست. مسئله اصلی، تصویری است که قانونگذار از زن و خانواده در ذهن دارد؛ تصویری حداقلی، تکبعدی و اغلب واکنشی که نمیتواند پیچیدگیهای واقعی زندگی امروز را درک کند.
در چنین بستری، اصلاحات نقطهای یا محدود در حوزه خانواده ناگزیر به تناقض میانجامند: از یکسو بار مراقبتی، عاطفی و اقتصادی خانواده بر دوش زن گذاشته میشود، و از سوی دیگر، ابزارهای قانونی و حمایتیِ او پیدرپی کاسته میشود.
تا زمانی که بازتعریف جایگاه زن در قانون بهعنوان یک اصل محوری پذیرفته نشود، هیچ اصلاح جزئی نمیتواند به بهبود وضعیت خانواده کمک کند. مسئله خانواده، نه با افزایش محدودیتها و نه با کاهش آنها، بلکه با شناخت دقیق نقشها، نیازها و فشارهای واقعی زنان و مردان قابل حل است.
قانونگذاری در حوزه خانواده، اگر بخواهد مؤثر باشد، باید از نگاه کنترلمحور به سمت نگاه حمایتی، از واکنش به سمت پیشنگری، و از تقلیل نقش زن به نقش اقتصادی، به سمت درک کاملتر او بهعنوان یک کنشگر اجتماعی حرکت کند. بدون چنین تغییر بنیادی، حتی بهترین اصلاحات هم نتیجهای پایدار و متوازن نخواهند داشت.
